جزئیات جلسه دولت و مجلس در مشهد برای مهار تورم
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۷۰۷۴
سید کاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره چشم‌انداز تحقق شعار سال درخصوص مهار تورم با توجه به منتشر نشدن نرخ تورم فروردین‌ماه۱۴۰۲ و بروز گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در این باره به همشهری آنلاین گفت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید آمار تورم فروردین‌ماه امسال را منتشر کنند و هر ۲دستگاه باید در این خصوص پاسخگو باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاظم موسوی تصریح کرد: دولت سیزدهم باید تدبیری کند تا نرخ رشد تورم تعدیل شود. دولت اگر نتواند تورم را مهار کند باید به مردم پاسخگو باشد و علت را توضیح دهد.مردم نیازمند الطاف دولت و مجلس هستند و تاکنون شرایط تورمی کشور جهت‌گیری درستی پیدا نکرده است و شرایط همچنان نامناسب است. نماینده اردبیل با بیان اینکه آمار نقدینگی پایان سال گذشته بالا بوده است، تصریح کرد: نقدینگی بالا تداوم تورم را رقم زده است. ۲۰درصد افزایش حقوق کسانی که کار دولتی و خصولتی می‌کنند، پاسخگوی تورم حاکم بر جامعه نیست و ناترازی در تورم و پرداختی‌ها مبرهن است. به بیان روشن عرض می‌کنم که پرداختی‌های ما با تورم همخوانی ندارد. بانک مرکزی و وزارت اقتصادی باید تدبیری کنند تا مردم برای تامین حداقل‌های خودشان که همان معیشت‌شان و کالاهای اساسی است، بیش از این به مشکل برنخورند. مردم الآن در تامین کالاهای اساسی خودشان به مشکل برخورده‌اند و رفع این مشکل تدبیر انقلابی می‌خواهد.
او با بیان اینکه چشم‌اندازی روشنی برای مهار تورم در ماه‌های آینده دیده نمی‌شود، افزود: الآن اقتصاد ما اقتصاد مریضی است و مردم بزرگوار خوب و ستودنی ما نجیبانه دارند شرایط را تحمل می‌کنند. من این شرایط را به صلاح دولت و مجلس نمی‌بینم. همه باید دست به دست هم بدهیم تا حداقل در خرید اقلام یخچالی خودشان مختصر لبخندی بر لب‌هایشان بنشیند و این اقلام از دسترس‌شان دور نشده باشد. دولت باید بیشتر توجه کند. البته آیت‌الله رئیسی شبانه‌روز در حال تلاش است ولی این کارها را باید اعضای کابینه پیش ببرند و نسبت به شرایط پاسخگو باشند.
موسوی درباره جلسات مجلس با اعضای کابینه درخصوص التهابات اقتصادی و چشم‌انداز تورم در سال۱۴۰۲ گفت: ما فردا و پس‌فردا در مشهد با دولتی‌ها جلسه داریم و قرار است آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی و دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد نیز به مشهد بیایند تا درباره مسائل اقتصادی امسال و بانکداری اسلامی گفت‌وگو کنیم.
بیشتر بخوانید:
سقوط آزاد ارزش پول ملی / هر ریال = ۲۶ ده میلیونیوم دلار دولت رئیسی ثبت کرد / رکورد «ابرتورم قیمت غذا» از جنگ جهانی دوم، تاکنون فرمانده کل سپاه: مشکلات اقتصادی و نوسانات ارز را «درک» میکنیم اما ملت نباید «تسلیم» شوند هشدار توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت: کاری نکنید؛ فقرا بریزند، کاسه کوزه همه را جمع کنند / من این را دور نمی‌بینم علم‌الهدی: «بلای» افزایش قیمت ارز و افت ارزش پول ملی، «توطئه اقتصادی» است / مردم به میدان مقابله با «ترویج بدحجابی» بیایند آیت‌الله صدیقی: «در خلوت اشک بریزید» و مشکلات کشور را با «دعا» حل کنید / کشور درگیر «جنگ اقتصادی» است۲۱۲۲۰
کد خبر 1766959منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی گرانی تورم مهار تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۷۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲/ کنترل نقدینگی اهرم مهار تورم است
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی- در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها، یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی بوده و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» پیگیری شده و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
کنترل نقدینگی یک اهرم مهار تورم است
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده و برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
در سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالا بود
مهدی‌زاده در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی، رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.
وی با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملا از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
این مقام مسئول افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریبا حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد رسید
مهدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
انتهای پیام
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند